غياب السياسة الوطنية الفاعلة لزراعة الكلى في الأردنتكشف الاستراتجية الصحية الوطنية للأعوام 2006-2010 "ارتفاع كلفة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في الاردن مع تدني في جودة مستواها" وأكدت الاستراتجية الصحية الوطنية على ضرورة إيصال الخدمة العلاجية للمواطنين بأقل تكلفة وبجودة عالية. ويظهر هذا الضعف في جودة الرعاية الصحية وارتفاع التكلفة والهدر المالي واضحاً في علاج مرضى الفشل الكلوي في الأردن.
لقد وصل عدد المصابين بالفشل الكلوي في الأردن وفق آخر الإحصائيات إلى 2280 مصابا و يزداد عدد مرضى الفشل الكلوي كل عام بما يزيد عن 300 مريض. ويتوفى كل عام نتيجة مرض الفشل الكلوي في الأردن نحو 200 مريض لعدم توفر المتبرع المناسب لهم. ويتعالج غالبية مرضى الفشل الكلوي لدى القطاع الخاص وعددهم ألف وستة وستون (1066) مريضاً على نفقة التامين الصحي وصندوق مرضى الكلى، حيث تدفع الحكومة للمستشفيات الخاصة بدل جلسة الغسيل الواحدة مبلغ 65 دينارا منها 35 ديناراً بدل مستلزمات يضاف اليها 6 دنانير أجورا للفنيين، و15 دينارا اجور الطبيب المشرف على المرضى. ويتلقى ستمئة وأربعون (640) مريضا علاجهم لدى وزارة الصحة وأربعمئة واربع وثلاثون (434) مريضاً في الخدمات الطبية الملكية والبقية 140 مريضا لدى قطاع الجامعات (غنيمات 2007).
من المعروف أن زراعة الكلى تمثل البديل الاكثر فعالية وكفاءة لتحقيق جودة عالية من العلاج ونوعية أفضل لحياة المرضى وعودة للإنتاجية وتخفيف التكاليف ومنع الهدر المالي جراء التكاليف المتكررة والمتزايدة باضطراد جراء الغسيل وإجراءات العلاج الأخرى المتعلقة بفشل الكلية والمضاعفات الأخرى. تجرى في الأردن سنويا ما بين 180-200 عملية زراعة ناجحة في مستشفيات الخدمات الطبية الملكية والقطاع الخاص كما يسافر أردنيون مصابون بالفشل الكلوي إلى دول أخرى مثل مصر وباكستان لشراء وزراعة كلية مع ما يصاحب ذلك من فرص نجاح منخفضة وإحتمالات عالية للإصابة بمضاعفات ومشاكل أخرى.
لقد توفي في الأردن العام الماضي 865 شخصاً نتيجة حوادث السير (العقيد حمدان السرحان 2007) وهو عدد كفيل بتوفير الكلى لما يزيد عن نصف مرضى الفشل الكلوي في الأردن والذين لا يزيد عددهم عن 2900 مريض لو وجد نظام مطابقة واضح ودقيق ومدار بشكل ممتاز.
العارف ببنية النظام الصحي الأردني القائم حالياً يعلم أنه لا يوجد أي حافز مادي للقطاع الخاص لإجراء أي تغيير في النظام القائم لعلاج مرضى الفشل الكلوي حيث انهم يشكلون الوزة التي تبيض ذهباً للقطاع الخاص ، وبالتالي فليس من مصلحة القطاع الخاص ولا من أولوياته التنبيه أو توجيه المركبة إلى أية وجهة جديدة بل أن مصلحته المادية تستوجب الإبقاء على الوضع القائم على ما هو عليه.
إن وزارة الصحة وبصفتها الجهة المسؤولة عن تقديم الخدمات الصحية والعلاج المناسب لمواطني هذا البلد وعن حماية الموارد المالية من الهدر مسؤولة عن تقديم الرعاية الصحية الأمثل لمرضى الفشل الكلوي والمتمثل في زراعة الكلى وهو البديل الأمثل نوعياً ومالياً والكفيل بالقضاء على الهدر المالي المؤطر ضمن الهيكلية القائمة لطريقة إدارة عملية علاج مرضى الفشل الكلوي. إن المسؤولية تقع على عاتق الدولة ممثلة بوزارة الصحة ومجلس النواب في وضع السياسات الكفيلة بتحسين وتطوير الوضع القائم والعمل على تغيير هيكلية التحفيز المالي بشكل يشجع جميع القطاعات المعنية بما فيها القطاع الخاص على الإستثمار في تعزيز القدرات المادية والبشرية والتقنية والمؤسساتية الكفيلة بإحداث نقلة نوعية وكمية في مجال زراعة الكلى للمرضى الأردنيين.
يكلف علاج مرضى الفشل الكلوى مبالغ طائلة تصل حوالي 34 مليون دينار سنوياً وأقل من هذا المبلغ كفيل بإنشاء مركز وطني لزراعة الكلى يكون دوره وضع السياسات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقديم الأفضل الممكن من الخدمات العلاجية لمرضى الفشل الكلوي يكون هدفه الرئيسي التركيز على زراعة الكلى كالحل الجوهري لمشاكل مرضى غسيل الكلى ويكون أحد أهم أدواته وضع وإدارة سياسة وطنية واضحة للتبرع المحفز والمدعومة بنظام مطابقة فاعل يستخدم تقنية المعلومات للوصول إلى النتائج الأمثل.
للمزيد حول الموضوع إقرأ:
غنيمات : 2280 مصابا بالفشل الكلوي..والمرض فـي ازدياد - الرأي كانون ثاني 2007
العقيد حمدان السرحان ارتفاع عدد قتلى حوادث السير العام الماضي - الغد - كانون ثاني 2007
المستشفيات الخاصة تعود لاستقبال مرضى الفشل الكلوي - الرأي آب 2006
المستشفيات الخاصة تطالب الحكومة بتسديد ديون صندوق الكلى - الرأي تموز 2006
حوادث السير حصدت 190 طفلا العام الماضي - الدستور أيار 2006
"المستشفيات الخاصة" لن تخفض سعر جلسة غسيل الكلى - الغد ايار 2006
تم
