Tuesday, May 08, 2007

علاوة الممرضين العاملين في القطاع الحكومي

صرح وزير الصحة أمس وعلى ذمة صحيفة الغد "أن هناك توجها لرفع علاوة الممرضين العاملين في القطاع الحكومي من 100% إلى 120% بهدف تحسين أوضاعهم وزيادة القدرة التنافسية للسوق المحلي في مواجهة الاستقطاب الخارجي للكفاءات الأردنية". نثمن ونشد على يد الوزير في قراره هذا الذي تأخر اتخاذه ونطالبه أن يتم الإسراع في تنفيذ هذا التوجه. يستحق الممرضون هذه العلاوة وأكثر.

كنا قد كتبنا مقالاً حول هذا الموضوع قبل خمسة أشهر (8 كانون أول 2006) نطالب به بالتسريع في اتخاذ هذا القرار مبينين مبرراته، نعيد نشره هنا دعماً لتوجه الوزارة وتدعيماً للمبررات.

يطالب ممرضو وممرضات الأردن منذ عدة سنوات وعبر نقابتهم برفع علاوة العمل الإضافي من 45 إلى 60 في المائة من الراتب الأساسي وتوحيد ورفع العلاوة من 90 إلى 120 في المائة وهي التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء سابقاً ، وعلى الرغم من هذا الإقرار وكل هذه المطالبات والجهود الكبيرة التي بذلتها وتبذلها النقابة والنقيب إلا أن الأمور لا تزال تراوح مكانها وجاء الوزير الجديد ليلقي الكرة في ملعب ديوان الخدمة المدنية ومما يحير أن الوزير اتخد وبنفس الأسبوع قراراً يضاعف بموجبه مكافأة أطباء الإمتياز العاملين في وزارة الصحة.

يعرف المطلعون أن الأنظمة الصحية المختلفة تعاني من نقص حاد وكبير في المدخلات البشرية التمريضية سواء محلياً أو عالمياً وأن هذا النقص يتزايد وبشكل مستمر حيث أن احتياجات الدول المتقدمة من الممرضين والممرضات ولأسباب كثيرة تتزايد وبشكل مضطرد وستصل خلال السنوات القليلة القادمة إلى مستويات قياسية.

ويعرف المطلعون أيضاً أن التمريض الأردني ونظراً للتميز النسبي الذي يتصف به قد تم استهدافه ولا يزال مستهدفاً من قبل المؤسسات الصحية في بريطانيا وايرلندا ودول الخليج العربي ومؤخراً بدأت مؤسسات مرتبطة بالنظام الصحي الأمريكي باستقطاب "زبدة" أو "وجه بكسة" الممرضين الأردنيين لاستقطابهم للعمل في أمريكا. ومع ضعف قدرة وزارة الصحة المالية على منافسة هذه القطاعات فإن الوزارة مطالبة بأن تتعامل مع قضايا قطاع التمريض باهتمام وحكمة وحذر عسى أن تحافظ الوزارة على البقية الباقية في مستشفياتها من الممرضين. يجب أن تنتبه وزارة الصحة إلى إجراءاتها التي قد تفسر على أنها استهداف أو استضعاف أو تهميش تمارسه مع قطاع التمريض لا سيما مع تغير وزير وقيادة وزارة الصحة مؤخراً. ندعو الوزارة إلى الحوار والتواصل الشفاف مع نقابة التمريض بصفتها ممثل قطاع التمريض في الأردن للوصول إلى حلول يرضاها الجميع.


Sunday, March 25, 2007

الأساليب الترويجية المشبوهة لشركات الأدوية

أزعم بان كثير من شركات الأدوية في الأردن تتجاوز الأخلاقيات المقبولة في أساليبها التسويقية لمنتجاتها لا سيما الأدوية. وأن التنافس الشديد بين شركات الأدوية والإنجراف وراء الربح المادي قد أديا إلى أن تأخذ الأساليب التسويقية منحى غير مقبول حيث تعمل شركات الأدوية على التأثير في قرارات الأطباء المتعلقة بوصف الأدوية باساليب ترويجية تتجاوز الخطوط الأخلاقية الحمراء. حيث تؤدي هذه الأساليب في أحيان كثيرة إلى التأثير في قرار الطبيب بحيث يصرف الدواء الذي يضمن له ولمندوب شركة الأدوية ولشركة الأدوية بالنهاية تحقيق الربح المادي الاكبر بغض النظر عن مدى مناسبة الدواء للحالة المرضية.

إن زيارة مندوب الأدوية للطبيب وبحجة إطلاعه على آخر المستجدات الدوائية ما هي إلا حجة واهية للتغطية على الأساليب التي تلجاً إليها شركات الأدوية للإستمرار في التأثير على بعض الأطباء. الطبيب مسؤول عن استمرارية تحديث معارفه وقد أصبح الإطلاع على آخر مستجدات العلم والطب يسيراً مع ثورة المعلومات والإنترنت. إن الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للاطباء والرحلات السياحية إلى مؤتمرات وندوات عالمية التي تمولها وما إلى ذلك من اساليب ما هي إلى رشاوى ولا غبار على أنها كذلك.

إن أساليب شركات الأدوية للتسويق لمنتجاتها قد اصبحت مشكلة تهدد سلامة المرضى وصحة المجتمع وتفسد أخلاقيات الأطباء وتخترق العقد الإجتماعي الموجود ضمناً بين الأطباء والمجتمع الذي يخدمونه وأصبح من الضروري تدخل الحكومة ممثلة بوزارة الصحة ومديرية الدواء والأغذية في وزارة الصحة واللجنة الصحية في مجلس النواب والنقابات الصحية وغيرها من الجهات ذات العلاقة لوضع سياسة تتعامل مع هذه المشكلة الخطيرة

Monday, March 12, 2007

إتفاقية المعالجة مع مستشفيات القطاع الخاص إعلان حالة إستسلام من قبل وزارة الصحة

أويد الخصخصة في معظم القطاعات باستثناء قطاعات الصحة والتعليم الأساسي والغذاء والطاقة حيث يجب أن تحافظ الحكومة على سيطرة كبيرة على هذه القطاعات لا سيما قطاع الصحة. ففي قطاع الصحة لا تخضع عملية تبادل سلعة "الخدمة الصحية" لقوانين إقتصاد السوق ولأسباب مختلفة أهمها أن الطلب على الصحة كسلعة لا يتأثر بالسعر كما تتأثر به معظم السلع الأخرى كالسيارة وجهاز التلفزيون فمن يحتاج الخدمة الصحية لا بد وأن يحصل عليها بغض النظر عن السعر الذي يطلب منه ، ومن هذه الأسباب أيضاً أن عنصر التماثل المعرفي حول السلعة "الصحة" غير موجود فمن يطلب الخدمة الصحية في الأغلب هو جاهل في ما يتعلق بالسلعة التي يطلبها مقارنة مع البائع (الطبيب أو المستشفى) والتماثل المعرفي حول السلعة بين البائع والمشتري هو أحد الشروط المعرفة للسوق الحر. هذه الأسباب وغيرها تفسر التدخل الكبير للحكومات في تنظيم وإدارة وتمويل وتقديم الرعاية الصحية في جميع دول العالم حتى في أمريكا عرابة اقتصاد السوق.

إن توجه وزارة الصحة المعلن إلى تقديم جزءٍ من خدماتها الصحية عبر المستشفيات الخاصة هو توجه يعكس سياسة خصخصة للقطاع الصحي في الأردن ومن يقول بعكس ذلك فهو لا يفهم معني كلمة خصخصة حيث يعرف المفهوم على أنه عملية نقل مسؤولية إنتاج سلعة أو تقديم خدمة من القطاع العام إلى القطاع الخاص ، كما يعرف المفهوم أيضاً بأنه عملية نقل إدارة أو ملكية نشاط اقتصادي إما جزئيا أو كلياً من القطاع العام إلى القطاع الخاص. تمثل عملية الخصخصة المخطط لها والتي تنوي وزارة الصحة توريط البلد بها شكلاً مشوهاً من اشكال الخصخصة حيث سيتم دفع تكاليف هذه العملية من صناديق تشرف عليها الحكومة وليس من جيب الفرد مباشرة. ففي قطاع الإتصالات الذي تمت خصخصته يدفع المواطن من جيبه مباشرة وبدون وساطة أو وصاية تكاليف الخدمة التي يحصل عليها مما يشكل عامل توازن فلا يبغي فريق على آخر. أما في مجال الصحة وعند الخصخصة فإن "النخبة الواصلة" من المواطنين هم من سيحصلون على الخدمة الصحية "المتميزة" وستدفع الحكومة حصة الأسد من الفاتورة بمعنى أن المستفيد المباشر هو غير من يتحمل التكلفة المباشرة. إن هذه الوصفة "تقديم السلعة من قبل القطاع الخاص إلى مستفيد قوي لا يتحمل التكلفة وتتحملها الحكومة" لهي الوصفة السحرية لافلاس صناديق التأمين الصحي الحكومية وبوقت قياسي وبما أن الحكومة لا تفلس فستلجأ إلى رفع رسوم وتكاليف التأمين الصحي والضرائب لتغطية العجز وإثقال كاهل المواطن دافع الضريبة المثقل أصلاً بمزيد من الضرائب لتمويل الرعاية الصحية للنخبة الواصلة من المواطنين.

تواجه وزارة الصحة صعوبات متعددة في سعيها لتقديم الخدمة الصحية للمواطنين والمؤشرات لا تدل على أن وزارة الصحة تقوم بمهمتها على أكمل وجه فقد تم مؤخراً إدراج مرض الكبد الوبائي سي ضمن الأمراض السارية في الأردن وأصبح السل المقاوم للأدوية مشكلة قائمة وصارت قضية التهجم من قبل العامة المحبطين على الخط الأول من عاملي مستشفياتنا من أطباء وممرضين مشكلة متكررة. جميع هذه المشاكل وغيرها أعراض تعكس خللاً أكبر تعاني منه هيكليات وإجراءات مؤسسات الرعاية الصحية العامة. لكن ليس الحل أن نخصخص تقديم الرعاية الصحية ونبقي التمويل وإدارته حكومياً.

تمثل إتفاقية المعالجة مع القطاع الخاص علاجاً تلطيفياً لحظياً لا يلمس ولا يعالج بل يعمق المشكلة الجوهرية التي يعاني منها القطاع الصحي الحكومي . إن عملية الخصخصة الجزئية هذه ستكون ذات عواقب وخيمة على نظام الرعاية الصحي في الأردن وعلى غيره من أنظمة الإنتاج الأخرى. إن الحل الفاعل والصعب والذي يتطلب جلداً واستمرارية والتزاماً من أعلى الجهات أن تتم عملية تقييم شاملة لنظام الرعاية الصحية الأردني وتحديد المشاكل الحقيقية بوضوح ودقة ومن ثم وضع الخطط طويلة وقصيرة الأمد الكفيلة بحل هذه المشاكل.

إقرأ أيضاً
- فتح عطاءات شركات إدارة اتفاقية الصحة مع المستشفيات الخاصة - كانون ثاني 2007
- الخرابشة : توقيع اتفاقية العلاج مع القطاع الخاص خلال اسبوع - كانون ثاني 2007
- إرجاء ضم مليون موظف حكومي لاتفاقية العلاج في المستشفيات الخاصة - كانون ثاني 2007
- الخرابشة يستعرض تعديلات اتفاقية العلاج مع القطاع الخاص - كانون ثاني 2007
الخرابشة يكشف النقاب عن ابرز ملامح تعديل مسودة اتفاقية العلاج مع القطاع الخاص- كانون ثاني 2007
رأي: استفادة موظفي الدولة من خدمات المستشفيات الخاصة * احمد جميل شاكر- كانون ثاني 2007
- توقيع اتفاقية علاج المؤمنين في المستشفيات الخاصة الأسابيع المقبلة - كانون ثاني 2007
- الخرابشة: تأجيل الاتفاقية مع المستشفيات الخاصة - كانون أول 2006
وزارة الصحة ترجئ توقيع اتفاقيتها مع المستشفيات الخاصة للعام المقبل - كانون أول 2006
- إرجاء توقيع إتفاقية المعالجة مع المستشفيات الخاصة * د.ياسين هياجنه - تشرين ثاني 2006
- الصحة تعيد دراسة اتفاقيات الجهات الطبية لتحقيق العدالة - تشرين ثاني 2006
- الصحة تدرس الاستعانة بشركة خاصة لإدارة اتفاقية التأمين الصحي - تشرين ثاني 2006
حسم مصير اتفاقية علاج المؤمنين صحيا في المستشفيات الخاصة خلال أيام - تشرين ثاني 2006
- الصحة تتجه لدراسة شمول درجات اخرى في الاتفاقية الصحية مع القطاع الخاص - تشرين ثاني 2006
- هل هي خصخصة للقطاع الصحي العام * د.ياسين هياجنه - تشرين أول 2006
- رئيس جمعية المستشفيات الخاصة: لا «تنازلات» لتوقيع اتفاقية التعاون بين المستشفيات الخاصة ووزارة الصحة - تشرين أول 2006
- المستشفيات الخاصة تصر على عدم إحداث تغيير في اتفاقيتها مع وزارة الصحة - تشرين أول 2006
- "صحة الاعيان" تطالب الوزارة إبرام اتفاقيات مباشرة مع كل مستشفى خاص وفق الاسعار - تشرين أول 2006
- «صحية وبيئية الاعيان» تعترض لدى وزير الصحة على أسعار الدواء فـي اتفاقية المستشفيات - تشرين أول 2006
- دروزة يطلع "صحة الأعيان" على اتفاقية مع "المستشفيات الخاصة" - تشرين أول 2006
- نقابة الأطباء تناقش اتفاقية «الصحة» مع «المستشفيات الخاصة»- تشرين أول 2006
- في اطار اعتراض المستفيدين على بعض بنودها * «الصحة» لم تحدد موعد توقيع اتفاقية التعاون- تشرين أول 2006
- «الصحة» توقع اتفاقية تعاون مع المستشفيات الخاصة الاسبوع المقبل - تشرين أول 2006
- دروزة ينفي التوجه نحو خصخصة القطاع الصحي العام - الغد - تشرين أول 2006
- الصحة تتفق والمستشفيات الخاص على خصم نهائي بين 15- 30% من فاتورة العلاج - الغد
- الصحة توقع اتفاقية تعاون مع المستشفيات الخاصة الاسبوع المقبل - الدستور -

Tuesday, February 20, 2007

لماذا فشل تعويم الأدوية؟

لماذا فشل تعويم الأدوية؟
كتب الدكتور فهد الفانك مؤخراً (7-2-2007) مقالا ً في جريدة الرأي حول اسباب فشل تجربة تعويم أسعار بعض الأدوية مبيناً ان أهم الأسباب هو أن الأدوية لا تتميز بالمرونة وبالتالي فلا يتأثر حجم الطلب بتغير الأسعار مما يتيح المجال للمزود بزيادة الأسعار بدون خوف من انخفاض الطلب وذلك نظراً لحاجة المستهلك القصوى للسلعة. .أنقر هنا لقراءة كامل المقال
. والمقصود بالمرونة هنا درجة استجابة الكمية المطلوبة من الأدوية للتغير في سعرها.

أنقر هنا لقراءة المزيد عن مرونة الطلب السعرية
قرار تعويم أسعار الأدوية المسكنة وإلغاءه: زوبعة في فنجان

Sunday, February 18, 2007

الأطباء والعمل الإداري

الأطباء والعمل الإداري
كتب الكاتب حسين محمد الجدعاني مقالاً بصحيفة المدينة السعودية مؤخراً حول ظاهرة إدارة المؤسسات والنظم الصحية من قبل غير المتخصصين في الإدارة. وهو مقال يطرح كثيراً من القضايا والنواحي المتعلقة بهذه المشكلة. لقراءة المقال من مصدره أنقر هنا

الروبوت "الدموي" في المختبر

الروبوت "الدموي" في المختبر
يقوم "بلدبوت" الروبوت بفحص عينات من الدم للتأكد من خلوها من فيروس الإيدز والتهاب الكبد من النوع سي قبل تقديمها لمرضى الهيموفيليا في أحد مختبرات جامعة ألبرتا الكندي. ويقوم الروبوت بالعمل الشاق المتمثل بفصل مكونات عينات الدم وتسجيلها باستخدام تقنية البار كود ومن ثم تجميدها بانتطار الإنسان لتحليلها. وقد أدى استخدام الروبوت إلى مضاعفة عدد العينات المعالجة وإلغاء احتمالية الخطأ البشرية. للمزيد حول الموضع أنقر هنا

Wednesday, January 31, 2007

غياب السياسة الوطنية الفاعلة لزراعة الكلى في الأردن

غياب السياسة الوطنية الفاعلة لزراعة الكلى في الأردن

تكشف الاستراتجية الصحية الوطنية للأعوام 2006-2010 "ارتفاع كلفة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في الاردن مع تدني في جودة مستواها" وأكدت الاستراتجية الصحية الوطنية على ضرورة إيصال الخدمة العلاجية للمواطنين بأقل تكلفة وبجودة عالية. ويظهر هذا الضعف في جودة الرعاية الصحية وارتفاع التكلفة والهدر المالي واضحاً في علاج مرضى الفشل الكلوي في الأردن.

لقد وصل عدد المصابين بالفشل الكلوي في الأردن وفق آخر الإحصائيات إلى 2280 مصابا و يزداد عدد مرضى الفشل الكلوي كل عام بما يزيد عن 300 مريض. ويتوفى كل عام نتيجة مرض الفشل الكلوي في الأردن نحو 200 مريض لعدم توفر المتبرع المناسب لهم. ويتعالج غالبية مرضى الفشل الكلوي لدى القطاع الخاص وعددهم ألف وستة وستون (1066) مريضاً على نفقة التامين الصحي وصندوق مرضى الكلى، حيث تدفع الحكومة للمستشفيات الخاصة بدل جلسة الغسيل الواحدة مبلغ 65 دينارا منها 35 ديناراً بدل مستلزمات يضاف اليها 6 دنانير أجورا للفنيين، و15 دينارا اجور الطبيب المشرف على المرضى. ويتلقى ستمئة وأربعون (640) مريضا علاجهم لدى وزارة الصحة وأربعمئة واربع وثلاثون (434) مريضاً في الخدمات الطبية الملكية والبقية 140 مريضا لدى قطاع الجامعات (غنيمات 2007).

من المعروف أن زراعة الكلى تمثل البديل الاكثر فعالية وكفاءة لتحقيق جودة عالية من العلاج ونوعية أفضل لحياة المرضى وعودة للإنتاجية وتخفيف التكاليف ومنع الهدر المالي جراء التكاليف المتكررة والمتزايدة باضطراد جراء الغسيل وإجراءات العلاج الأخرى المتعلقة بفشل الكلية والمضاعفات الأخرى. تجرى في الأردن سنويا ما بين 180-200 عملية زراعة ناجحة في مستشفيات الخدمات الطبية الملكية والقطاع الخاص كما يسافر أردنيون مصابون بالفشل الكلوي إلى دول أخرى مثل مصر وباكستان لشراء وزراعة كلية مع ما يصاحب ذلك من فرص نجاح منخفضة وإحتمالات عالية للإصابة بمضاعفات ومشاكل أخرى.

لقد توفي في الأردن العام الماضي 865 شخصاً نتيجة حوادث السير (العقيد حمدان السرحان 2007) وهو عدد كفيل بتوفير الكلى لما يزيد عن نصف مرضى الفشل الكلوي في الأردن والذين لا يزيد عددهم عن 2900 مريض لو وجد نظام مطابقة واضح ودقيق ومدار بشكل ممتاز.

العارف ببنية النظام الصحي الأردني القائم حالياً يعلم أنه لا يوجد أي حافز مادي للقطاع الخاص لإجراء أي تغيير في النظام القائم لعلاج مرضى الفشل الكلوي حيث انهم يشكلون الوزة التي تبيض ذهباً للقطاع الخاص ، وبالتالي فليس من مصلحة القطاع الخاص ولا من أولوياته التنبيه أو توجيه المركبة إلى أية وجهة جديدة بل أن مصلحته المادية تستوجب الإبقاء على الوضع القائم على ما هو عليه.

إن وزارة الصحة وبصفتها الجهة المسؤولة عن تقديم الخدمات الصحية والعلاج المناسب لمواطني هذا البلد وعن حماية الموارد المالية من الهدر مسؤولة عن تقديم الرعاية الصحية الأمثل لمرضى الفشل الكلوي والمتمثل في زراعة الكلى وهو البديل الأمثل نوعياً ومالياً والكفيل بالقضاء على الهدر المالي المؤطر ضمن الهيكلية القائمة لطريقة إدارة عملية علاج مرضى الفشل الكلوي. إن المسؤولية تقع على عاتق الدولة ممثلة بوزارة الصحة ومجلس النواب في وضع السياسات الكفيلة بتحسين وتطوير الوضع القائم والعمل على تغيير هيكلية التحفيز المالي بشكل يشجع جميع القطاعات المعنية بما فيها القطاع الخاص على الإستثمار في تعزيز القدرات المادية والبشرية والتقنية والمؤسساتية الكفيلة بإحداث نقلة نوعية وكمية في مجال زراعة الكلى للمرضى الأردنيين.

يكلف علاج مرضى الفشل الكلوى مبالغ طائلة تصل حوالي 34 مليون دينار سنوياً وأقل من هذا المبلغ كفيل بإنشاء مركز وطني لزراعة الكلى يكون دوره وضع السياسات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقديم الأفضل الممكن من الخدمات العلاجية لمرضى الفشل الكلوي يكون هدفه الرئيسي التركيز على زراعة الكلى كالحل الجوهري لمشاكل مرضى غسيل الكلى ويكون أحد أهم أدواته وضع وإدارة سياسة وطنية واضحة للتبرع المحفز والمدعومة بنظام مطابقة فاعل يستخدم تقنية المعلومات للوصول إلى النتائج الأمثل.

للمزيد حول الموضوع إقرأ:
غنيمات : 2280 مصابا بالفشل الكلوي..والمرض فـي ازدياد - الرأي كانون ثاني 2007
العقيد حمدان السرحان ارتفاع عدد قتلى حوادث السير العام الماضي - الغد - كانون ثاني 2007
المستشفيات الخاصة تعود لاستقبال مرضى الفشل الكلوي - الرأي آب 2006
المستشفيات الخاصة تطالب الحكومة بتسديد ديون صندوق الكلى - الرأي تموز 2006
حوادث السير حصدت 190 طفلا العام الماضي - الدستور أيار 2006
"المستشفيات الخاصة" لن تخفض سعر جلسة غسيل الكلى - الغد ايار 2006
تم

Thursday, January 25, 2007

حان الوقت لاستحداث مديرية نظم المعلومات في وزارة الصحة الأردنية

حان الوقت لاستحداث مديرية نظم المعلومات في وزارة الصحة الأردنية
تتسارع في مختلف دول العالم وتيرة التوجه نحو إستخدام تكنولوجيا المعلومات لإدارة عمليات ومؤسسات وأنظمة الرعاية الصحية. ففي عام 2004 تم إنشاء المكتب الفدرالي الأمريكي ضمن هيكلية وزارة الصحة الأمريكية والذي كلف بمسؤولية وضع السياسات والدراسات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالوصول بالنظام الصحي الأمريكي إلى الأتمتة المطلقة خلال عشر سنوات ونتيجة لذلك فقد تم في أمريكا خلال عامي 2005 و2006 إقرار 36 قانوناً في 24 ولاية تنادي وتشجع وتحفز على إستخدام تكنولوجيا المعلومات لتحسين وتطوير الرعاية الصحية ، كما أصدر عشرة من حكام الولايات الأمريكية أوامر تنفيذية لذات الغرض. كما بدأت المانيا مؤخراً بتجربة بطاقات التأمين الصحي الإلكترونية والتي من المقرر أن تحتوي على كامل التاريخ الصحي للمرضى وبشكل رقمي. وتهدف بطاقة التأمين الصحي الإلكترونية إلى تخفيف التكاليف الإدارية للقطاع الصحي وتيسير عملية الوصول إلى المعلومات من قبل العاملين الصحيين.

وتعرّف تقنية المعلومات على أنها أية تقنية تمكن من جمع وتخزين وتنظيم واسترجاع ومعالجة وإرسال وتبادل وعرض البيانات والمعلومات بهدف تعزيز الفهم والتواصل واتخاذ القرار. وتضم تقنية المعلومات أنظمة المعلومات (أجهزة الحاسوب ومرفقاتها والبرمجيات وشبكات الإتصال والمستخدمين وقواعد البيانات) بالإضافة لأية أجهزة متخصصة متصلة بنظام المعلومات. وتتضمن تقنية المعلومات في القطاع الصحي سجلات المرضى الإلكترونية وأنظمة دعم القرار وأنظمة إدخال الأوامر المحوسب وأنظمة العلاج عن بعد والصحة الإلكترونية بالإضافة إلى تطبيقات أخرى. هدا وقد نشرت المؤسسة الأمريكية لنوعية وبحوث الرعاية الصحية وهي المؤسسة الفدرالية الأمريكية الرئيسية المسؤولة عن تحسين نوعية وأمان وكفاءة وفعالية الرعاية الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية تقريراً يتنبأ بقدرة تقنية المعلومات الصحية في إحداث نقلة نوعية في تقديم الرعاية الصحية تتضمن تقديم رعاية صحية أكثر أماناً وفعالية وكفاءة.

لقد أصبح استخدام تقنية ونظم المعلومات الصحية مطلباً ملحاً للتعامل مع الكثير من المشاكل المزمنة التي يعاني منها النظام الصحي الأردني. لقد آن الوقت وأصبح من الضروري إيجاد الوحدة التنظيمية ضمن هيكلية وزارة الصحة الأردنية والمسؤولة عن وضع الخطط الإستراتيجية والعملية والكفيلة بالإنتقال التدريجي الحكيم لنظام صحي يستند للأتمتة ونظم المعلومات لخدمة تقديم وإدارة الخدمات الصحية في مختلف مؤسسات وزارة الصحة بالشكل الفاعل والكفؤ وبحيث تضيف الأتمتة والتقنية قيمة إضافية للبنية والإجراءات ولا تصبح عبئاً إدارياً ومالياً على وزارة الصحة


قرار تعويم أسعار الأدوية المسكنة وإلغاءه: زوبعة في فنجان

قرار تعويم أسعار الأدوية المسكنة وإلغاءه: زوبعة في فنجان
قررت وزارة الصحة في تشرين الثاني الماضي تعويم أسعار 50 صنفاً من الأدوية المسكنة للألم والخافضة للحرارة التي تحوي الباراسيتامول والكافيين ومنها الريفانين والبنادول على أمل أن تؤدي قوانين العرض والطلب إلى خفض اسعار هذه الأدوية، لكن النتيجة كانت أن ارتفعت أسعار هذه الأدوية بنسب متباينة. وعلى الرغم من تصريح وزير الصحة أن وزارة الصحة ستحسم قضية التعويم في شهر شباط إلا أن مجلس الوزراء قرر أخذ الأمور بيده وقام بإلغاء قرار التعويم وبأثر فوري. وقد شهدت الساحة منذ اتخاذ قرار التعويم وحتى إلغاءه شد وجذب من قبل العديد من الجهات ذات العلاقة مثل وزارة الصحة ومديرية الغذاء والدواء والنقابات المهنية وجمعية حماية المستهلك مما قد يشير إلى أن عملية اتخاذ القرار بالأصل قد تمت بدون إجماع من قبل الجهات المؤثرة ذات العلاقة. لا يختلف إثنان أن قرار التعويم هذا قرار استراتيجي ومن المفروض قبل اتخاذ أي قرار إستراتيجي أن تتم دراسته بشكل متأن وأن يستند إلى معلومات كافية ودراسات وافية حول الموضوع مع استشفاف أراء جميع الجهات ذات العلاقة حتى يكون للقرار فرصة أكبر لتحقيق الأهداف المرجوة منه.

أما بالنسبة لرأيي في الموضوع فأنا مع الإبقاء على دور واضح ومحوري للحكومة
في عملية تحديد الأسعار للأدوية والأغذية الأساسية لا سيما أن السوق الأردني لا تنطبق عليه شروط السوق المتكامل الحر والضرورية لترك قوى وقوانين السوق تحدد الاسعار. كما أنه من الضروري التأكيد على أن اتخاذ القرارات الإستراتيجية التي تمس قطاع كبير من الشعب وذات التأثير الواسع وطويل الأمد والمؤثر في بنية وإجراءات كثير من القطاعات والنظم الأخرى لا بد أن يتم باستخدام الطريقة العلمية والعقلانية في اتخاذ القرار لا بناءاً على الحدس والتجربة والخطأ.

للمزيد حول الموضوع:
ارتفاع اسعار 50 صنفا من الادوية بنسبة 50 - 120% - الرأي - 8 كانون الثاني 2007
رفع أسعار 50 صنفا من العقاقير المسكنة بنسبة 50-120% - الرأي - 8 كانون الثاني 2007
«الاطباء والصيادلة» تطالبان وقف تعويم الادوية المسكنة - الرأي - 9 كانون الثاني 2007
"الأطباء" و"الصيادلة" تطالبان "الصحة" بإلغاء تعويم أسعار 50 دواء - الغد الأردني - 9 كانون الثاني
«حماية المستهلك النقابية» تناشد الغاء قرار تعويم 50 صنفا من الادوية المسكنة - الدستور - 10 كانون الثاني 2007
نافذة - قرار التعويم الخمسيني هل يخفض اسعار الادوية؟ - الرأي - 10 كانون الثاني 2007
"حماية المستهلك النقابية" تناشد الغاء قرار تعويم 50 صنفا من الادوية المسكنة - محيط - 11 كانون الثاني 2007
تعويم أسعار الأدوية.. والبداية بمسكنات الألم - عمان نت - 11 كانون الثاني 2007
الحكومة تحسم قضية تعويم 50 دواء الشهر المقبل - الغد الأردني - 11 كانون الثاني 2007
حملات رقابية على الصيدليات لقياس نسبة ارتفاع اسعار ادوية تم تعويمها - الغد الأردني - 13 كانون الثاني 2007
وداعاً للريفانين والبنادول * هاشم الخالدي - الدستور - 13 كانون الثاني 2007
وزير الصحة يؤكد وقف تعويم 50 صنفا من الأدوية - عمان نت - 14 كانون الثاني 2007
الغاء تعويم أسعار الأدوية المسكنة - العرب اليوم - 14 كانون الثاني 2007
"الصحة" تدعو الصيدليات الى الالتزام بالاسعار السابقة لادوية "الباراسيتامول" - الغد الأردني - 14 كانون الثاني 2007
النقابات المهنية تشيد بقرار مجلس الوزراء * ترحيب واسع بالغاء تعويم أسعار الأدوية المسكنة - الدستور - 14 كانون الثاني 2007
صحوة حكومية وان تأخرت - العرب اليوم - 14 كانون الثاني 2007
نقابة الاطباء الاردنية ولجنة حماية المستهلك النقابية تثمنان قرار الحكومة بالغاء - بترا - 14 كانون الثاني 2007
الزام الصيدليات باعلان اسماء الادوية المشمولة بقرار الغاء تعويم أسعار الباراسيتامول - الرأي - 14 كانون الثاني 2007
هل هي قرارات إقتصادية خاطئة ؟ * د. ابراهيم سيف - الدستور - 16 كانون الثاني 2007

Sunday, January 21, 2007

السماعات الإلكترونية في خدمة الفحص السريري

السماعات الإلكترونية في خدمة الفحص السريري
تطرح شركة ثنكلابز في الأسواق سماعة طبية إلكترونية تتميز بصفاء ودقة الصوت وقدرتها على تضخيم الصوت لغاية خمسين مرة مما يجعل عملية الإستماع للأصوات أكثر فعالية. لقراءة المزيد حول الموضوع أنقر هنا

Monday, January 15, 2007

الموافقة على شكل جديد من بخاخ مطعوم الإنفلونزا

الموافقة على شكل جديد من بخاخ مطعوم الإنفلونزا
وافقت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية على شكل جديد من بخاخ مطعوم الإنفلونزا الذي لا يتطلب التجميد لحفظه ، ويمكن حفظ الشكل الجديد من المطعوم في الثلاجة بدل الفريزر. ومن الجدير بالذكر أن مطعوم (الفلومست) البخاخ قد تم الموافقة عليه من قبل الوكالة قبل بضعة سنوات ويتم تقديمه عن طريق بخه داخل الأنف عوضاً عن حقنه بواسطة الإبرة. للمزيد حول الموضوع أنقر هنا

Tuesday, January 09, 2007

تقنية جديدة تخلص الدم من الخلايا السرطانية

تقنية جديدة تخلص الدم من الخلايا السرطانية
طور الأستاذ المشارك في جامعة روشستر الأمريكية مايكل كنغ ورفاقه جهازاً قادراً على فلترة الدم من الخلايا السرطانية والخلايا الجذعية ، حيث يتم قتل الخلايا السرطانية والتخلص منها وحفظ الخلايا الجذعية لاستخدامات أخرى. ويمكن استخدام التقنية داخل وخارج الجسم (إنفيفو و إنفيترو). لقراءة المزيد حول الموضوع أنقر هنا

Saturday, January 06, 2007

القطاع الخاص الأمريكي يموّل السجلات الصحية الإلكترونية

القطاع الخاص الأمريكي يموّل السجلات الصحية الإلكترونية
قررت خمس شركات أمريكية كبرى والتي تغطي تكاليف التأمين الصحي لمليوني ونصف مليون منتفع تمويل نظام سجلات صحية إلكتروني إعتباراً من منتصف 2007 . وتتوقع الشركات أن استخدام النظام سيؤدي في النهاية إلى تخفيف تكاليف الرعاية الصحية بمليارات الدولارات من خلال الوفر المتوقع والناشىء من تخفيف الأخطاء الطبية وتحسين معالجة الأمراض المزمنة والتخلص من مشكلة الخدمات المكررة وإيجاد كفاءات إجرائية متعددة. أنقر هنا لقراءة كامل المقال من لوس أنجلس تايمز

Thursday, January 04, 2007

الضوء القاتل

تقنية قتل الجراثيم بالضوء
طرحت شركة هامماشر في الأسواق أداة محمولة باليد تستخدم الضوء لقتل الجراثيم. تشيه الأداة جهاز الخلوي القابل للطوي وتستخدم الأداة الإشعاع فوق البنفسجي لقتل الجراثيم وذلك خلال عشرة ثواني