On Health Care and Technology: Health Expenditure

Showing posts with label Health Expenditure. Show all posts

Monday, March 12, 2007

إتفاقية المعالجة مع مستشفيات القطاع الخاص إعلان حالة إستسلام من قبل وزارة الصحة

أويد الخصخصة في معظم القطاعات باستثناء قطاعات الصحة والتعليم الأساسي والغذاء والطاقة حيث يجب أن تحافظ الحكومة على سيطرة كبيرة على هذه القطاعات لا سيما قطاع الصحة. ففي قطاع الصحة لا تخضع عملية تبادل سلعة "الخدمة الصحية" لقوانين إقتصاد السوق ولأسباب مختلفة أهمها أن الطلب على الصحة كسلعة لا يتأثر بالسعر كما تتأثر به معظم السلع الأخرى كالسيارة وجهاز التلفزيون فمن يحتاج الخدمة الصحية لا بد وأن يحصل عليها بغض النظر عن السعر الذي يطلب منه ، ومن هذه الأسباب أيضاً أن عنصر التماثل المعرفي حول السلعة "الصحة" غير موجود فمن يطلب الخدمة الصحية في الأغلب هو جاهل في ما يتعلق بالسلعة التي يطلبها مقارنة مع البائع (الطبيب أو المستشفى) والتماثل المعرفي حول السلعة بين البائع والمشتري هو أحد الشروط المعرفة للسوق الحر. هذه الأسباب وغيرها تفسر التدخل الكبير للحكومات في تنظيم وإدارة وتمويل وتقديم الرعاية الصحية في جميع دول العالم حتى في أمريكا عرابة اقتصاد السوق.

إن توجه وزارة الصحة المعلن إلى تقديم جزءٍ من خدماتها الصحية عبر المستشفيات الخاصة هو توجه يعكس سياسة خصخصة للقطاع الصحي في الأردن ومن يقول بعكس ذلك فهو لا يفهم معني كلمة خصخصة حيث يعرف المفهوم على أنه عملية نقل مسؤولية إنتاج سلعة أو تقديم خدمة من القطاع العام إلى القطاع الخاص ، كما يعرف المفهوم أيضاً بأنه عملية نقل إدارة أو ملكية نشاط اقتصادي إما جزئيا أو كلياً من القطاع العام إلى القطاع الخاص. تمثل عملية الخصخصة المخطط لها والتي تنوي وزارة الصحة توريط البلد بها شكلاً مشوهاً من اشكال الخصخصة حيث سيتم دفع تكاليف هذه العملية من صناديق تشرف عليها الحكومة وليس من جيب الفرد مباشرة. ففي قطاع الإتصالات الذي تمت خصخصته يدفع المواطن من جيبه مباشرة وبدون وساطة أو وصاية تكاليف الخدمة التي يحصل عليها مما يشكل عامل توازن فلا يبغي فريق على آخر. أما في مجال الصحة وعند الخصخصة فإن "النخبة الواصلة" من المواطنين هم من سيحصلون على الخدمة الصحية "المتميزة" وستدفع الحكومة حصة الأسد من الفاتورة بمعنى أن المستفيد المباشر هو غير من يتحمل التكلفة المباشرة. إن هذه الوصفة "تقديم السلعة من قبل القطاع الخاص إلى مستفيد قوي لا يتحمل التكلفة وتتحملها الحكومة" لهي الوصفة السحرية لافلاس صناديق التأمين الصحي الحكومية وبوقت قياسي وبما أن الحكومة لا تفلس فستلجأ إلى رفع رسوم وتكاليف التأمين الصحي والضرائب لتغطية العجز وإثقال كاهل المواطن دافع الضريبة المثقل أصلاً بمزيد من الضرائب لتمويل الرعاية الصحية للنخبة الواصلة من المواطنين.

تواجه وزارة الصحة صعوبات متعددة في سعيها لتقديم الخدمة الصحية للمواطنين والمؤشرات لا تدل على أن وزارة الصحة تقوم بمهمتها على أكمل وجه فقد تم مؤخراً إدراج مرض الكبد الوبائي سي ضمن الأمراض السارية في الأردن وأصبح السل المقاوم للأدوية مشكلة قائمة وصارت قضية التهجم من قبل العامة المحبطين على الخط الأول من عاملي مستشفياتنا من أطباء وممرضين مشكلة متكررة. جميع هذه المشاكل وغيرها أعراض تعكس خللاً أكبر تعاني منه هيكليات وإجراءات مؤسسات الرعاية الصحية العامة. لكن ليس الحل أن نخصخص تقديم الرعاية الصحية ونبقي التمويل وإدارته حكومياً.

تمثل إتفاقية المعالجة مع القطاع الخاص علاجاً تلطيفياً لحظياً لا يلمس ولا يعالج بل يعمق المشكلة الجوهرية التي يعاني منها القطاع الصحي الحكومي . إن عملية الخصخصة الجزئية هذه ستكون ذات عواقب وخيمة على نظام الرعاية الصحي في الأردن وعلى غيره من أنظمة الإنتاج الأخرى. إن الحل الفاعل والصعب والذي يتطلب جلداً واستمرارية والتزاماً من أعلى الجهات أن تتم عملية تقييم شاملة لنظام الرعاية الصحية الأردني وتحديد المشاكل الحقيقية بوضوح ودقة ومن ثم وضع الخطط طويلة وقصيرة الأمد الكفيلة بحل هذه المشاكل.

Wednesday, January 31, 2007

غياب السياسة الوطنية الفاعلة لزراعة الكلى في الأردن

تكشف الاستراتجية الصحية الوطنية للأعوام 2006-2010 "ارتفاع كلفة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في الاردن مع تدني في جودة مستواها" وأكدت الاستراتجية الصحية الوطنية على ضرورة إيصال الخدمة العلاجية للمواطنين بأقل تكلفة وبجودة عالية. ويظهر هذا الضعف في جودة الرعاية الصحية وارتفاع التكلفة والهدر المالي واضحاً في علاج مرضى الفشل الكلوي في الأردن.

لقد وصل عدد المصابين بالفشل الكلوي في الأردن وفق آخر الإحصائيات إلى 2280 مصابا و يزداد عدد مرضى الفشل الكلوي كل عام بما يزيد عن 300 مريض. ويتوفى كل عام نتيجة مرض الفشل الكلوي في الأردن نحو 200 مريض لعدم توفر المتبرع المناسب لهم. ويتعالج غالبية مرضى الفشل الكلوي لدى القطاع الخاص وعددهم ألف وستة وستون (1066) مريضاً على نفقة التامين الصحي وصندوق مرضى الكلى، حيث تدفع الحكومة للمستشفيات الخاصة بدل جلسة الغسيل الواحدة مبلغ 65 دينارا منها 35 ديناراً بدل مستلزمات يضاف اليها 6 دنانير أجورا للفنيين، و15 دينارا اجور الطبيب المشرف على المرضى. ويتلقى ستمئة وأربعون (640) مريضا علاجهم لدى وزارة الصحة وأربعمئة واربع وثلاثون (434) مريضاً في الخدمات الطبية الملكية والبقية 140 مريضا لدى قطاع الجامعات (غنيمات 2007).

من المعروف أن زراعة الكلى تمثل البديل الاكثر فعالية وكفاءة لتحقيق جودة عالية من العلاج ونوعية أفضل لحياة المرضى وعودة للإنتاجية وتخفيف التكاليف ومنع الهدر المالي جراء التكاليف المتكررة والمتزايدة باضطراد جراء الغسيل وإجراءات العلاج الأخرى المتعلقة بفشل الكلية والمضاعفات الأخرى. تجرى في الأردن سنويا ما بين 180-200 عملية زراعة ناجحة في مستشفيات الخدمات الطبية الملكية والقطاع الخاص كما يسافر أردنيون مصابون بالفشل الكلوي إلى دول أخرى مثل مصر وباكستان لشراء وزراعة كلية مع ما يصاحب ذلك من فرص نجاح منخفضة وإحتمالات عالية للإصابة بمضاعفات ومشاكل أخرى.

لقد توفي في الأردن العام الماضي 865 شخصاً نتيجة حوادث السير (العقيد حمدان السرحان 2007) وهو عدد كفيل بتوفير الكلى لما يزيد عن نصف مرضى الفشل الكلوي في الأردن والذين لا يزيد عددهم عن 2900 مريض لو وجد نظام مطابقة واضح ودقيق ومدار بشكل ممتاز.

العارف ببنية النظام الصحي الأردني القائم حالياً يعلم أنه لا يوجد أي حافز مادي للقطاع الخاص لإجراء أي تغيير في النظام القائم لعلاج مرضى الفشل الكلوي حيث انهم يشكلون الوزة التي تبيض ذهباً للقطاع الخاص ، وبالتالي فليس من مصلحة القطاع الخاص ولا من أولوياته التنبيه أو توجيه المركبة إلى أية وجهة جديدة بل أن مصلحته المادية تستوجب الإبقاء على الوضع القائم على ما هو عليه.

إن وزارة الصحة وبصفتها الجهة المسؤولة عن تقديم الخدمات الصحية والعلاج المناسب لمواطني هذا البلد وعن حماية الموارد المالية من الهدر مسؤولة عن تقديم الرعاية الصحية الأمثل لمرضى الفشل الكلوي والمتمثل في زراعة الكلى وهو البديل الأمثل نوعياً ومالياً والكفيل بالقضاء على الهدر المالي المؤطر ضمن الهيكلية القائمة لطريقة إدارة عملية علاج مرضى الفشل الكلوي. إن المسؤولية تقع على عاتق الدولة ممثلة بوزارة الصحة ومجلس النواب في وضع السياسات الكفيلة بتحسين وتطوير الوضع القائم والعمل على تغيير هيكلية التحفيز المالي بشكل يشجع جميع القطاعات المعنية بما فيها القطاع الخاص على الإستثمار في تعزيز القدرات المادية والبشرية والتقنية والمؤسساتية الكفيلة بإحداث نقلة نوعية وكمية في مجال زراعة الكلى للمرضى الأردنيين.

يكلف علاج مرضى الفشل الكلوى مبالغ طائلة تصل حوالي 34 مليون دينار سنوياً وأقل من هذا المبلغ كفيل بإنشاء مركز وطني لزراعة الكلى يكون دوره وضع السياسات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقديم الأفضل الممكن من الخدمات العلاجية لمرضى الفشل الكلوي يكون هدفه الرئيسي التركيز على زراعة الكلى كالحل الجوهري لمشاكل مرضى غسيل الكلى ويكون أحد أهم أدواته وضع وإدارة سياسة وطنية واضحة للتبرع المحفز والمدعومة بنظام مطابقة فاعل يستخدم تقنية المعلومات للوصول إلى النتائج الأمثل.

للمزيد حول الموضوع إقرأ:
غنيمات : 2280 مصابا بالفشل الكلوي..والمرض فـي ازدياد - الرأي كانون ثاني 2007
العقيد حمدان السرحان ارتفاع عدد قتلى حوادث السير العام الماضي - الغد - كانون ثاني 2007
المستشفيات الخاصة تعود لاستقبال مرضى الفشل الكلوي - الرأي آب 2006
المستشفيات الخاصة تطالب الحكومة بتسديد ديون صندوق الكلى - الرأي تموز 2006
حوادث السير حصدت 190 طفلا العام الماضي - الدستور أيار 2006
"المستشفيات الخاصة" لن تخفض سعر جلسة غسيل الكلى - الغد ايار 2006
تم

Thursday, January 25, 2007

قرار تعويم أسعار الأدوية المسكنة وإلغاءه: زوبعة في فنجان

قررت وزارة الصحة في تشرين الثاني الماضي تعويم أسعار 50 صنفاً من الأدوية المسكنة للألم والخافضة للحرارة التي تحوي الباراسيتامول والكافيين ومنها الريفانين والبنادول على أمل أن تؤدي قوانين العرض والطلب إلى خفض اسعار هذه الأدوية، لكن النتيجة كانت أن ارتفعت أسعار هذه الأدوية بنسب متباينة. وعلى الرغم من تصريح وزير الصحة أن وزارة الصحة ستحسم قضية التعويم في شهر شباط إلا أن مجلس الوزراء قرر أخذ الأمور بيده وقام بإلغاء قرار التعويم وبأثر فوري. وقد شهدت الساحة منذ اتخاذ قرار التعويم وحتى إلغاءه شد وجذب من قبل العديد من الجهات ذات العلاقة مثل وزارة الصحة ومديرية الغذاء والدواء والنقابات المهنية وجمعية حماية المستهلك مما قد يشير إلى أن عملية اتخاذ القرار بالأصل قد تمت بدون إجماع من قبل الجهات المؤثرة ذات العلاقة. لا يختلف إثنان أن قرار التعويم هذا قرار استراتيجي ومن المفروض قبل اتخاذ أي قرار إستراتيجي أن تتم دراسته بشكل متأن وأن يستند إلى معلومات كافية ودراسات وافية حول الموضوع مع استشفاف أراء جميع الجهات ذات العلاقة حتى يكون للقرار فرصة أكبر لتحقيق الأهداف المرجوة منه.

أما بالنسبة لرأيي في الموضوع فأنا مع الإبقاء على دور واضح ومحوري للحكومة في عملية تحديد الأسعار للأدوية والأغذية الأساسية لا سيما أن السوق الأردني لا تنطبق عليه شروط السوق المتكامل الحر والضرورية لترك قوى وقوانين السوق تحدد الاسعار. كما أنه من الضروري التأكيد على أن اتخاذ القرارات الإستراتيجية التي تمس قطاع كبير من الشعب وذات التأثير الواسع وطويل الأمد والمؤثر في بنية وإجراءات كثير من القطاعات والنظم الأخرى لا بد أن يتم باستخدام الطريقة العلمية والعقلانية في اتخاذ القرار لا بناءاً على الحدس والتجربة والخطأ.

للمزيد حول الموضوع:
ارتفاع اسعار 50 صنفا من الادوية بنسبة 50 - 120% - الرأي - 8 كانون الثاني 2007
رفع أسعار 50 صنفا من العقاقير المسكنة بنسبة 50-120% - الرأي - 8 كانون الثاني 2007
«الاطباء والصيادلة» تطالبان وقف تعويم الادوية المسكنة - الرأي - 9 كانون الثاني 2007
"الأطباء" و"الصيادلة" تطالبان "الصحة" بإلغاء تعويم أسعار 50 دواء - الغد الأردني - 9 كانون الثاني
«حماية المستهلك النقابية» تناشد الغاء قرار تعويم 50 صنفا من الادوية المسكنة - الدستور - 10 كانون الثاني 2007
نافذة - قرار التعويم الخمسيني هل يخفض اسعار الادوية؟ - الرأي - 10 كانون الثاني 2007
"حماية المستهلك النقابية" تناشد الغاء قرار تعويم 50 صنفا من الادوية المسكنة - محيط - 11 كانون الثاني 2007
تعويم أسعار الأدوية.. والبداية بمسكنات الألم - عمان نت - 11 كانون الثاني 2007
الحكومة تحسم قضية تعويم 50 دواء الشهر المقبل - الغد الأردني - 11 كانون الثاني 2007
حملات رقابية على الصيدليات لقياس نسبة ارتفاع اسعار ادوية تم تعويمها - الغد الأردني - 13 كانون الثاني 2007
وداعاً للريفانين والبنادول * هاشم الخالدي - الدستور - 13 كانون الثاني 2007
وزير الصحة يؤكد وقف تعويم 50 صنفا من الأدوية - عمان نت - 14 كانون الثاني 2007
الغاء تعويم أسعار الأدوية المسكنة - العرب اليوم - 14 كانون الثاني 2007
"الصحة" تدعو الصيدليات الى الالتزام بالاسعار السابقة لادوية "الباراسيتامول" - الغد الأردني - 14 كانون الثاني 2007
النقابات المهنية تشيد بقرار مجلس الوزراء * ترحيب واسع بالغاء تعويم أسعار الأدوية المسكنة - الدستور - 14 كانون الثاني 2007
صحوة حكومية وان تأخرت - العرب اليوم - 14 كانون الثاني 2007
نقابة الاطباء الاردنية ولجنة حماية المستهلك النقابية تثمنان قرار الحكومة بالغاء - بترا - 14 كانون الثاني 2007
الزام الصيدليات باعلان اسماء الادوية المشمولة بقرار الغاء تعويم أسعار الباراسيتامول - الرأي - 14 كانون الثاني 2007
هل هي قرارات إقتصادية خاطئة ؟ * د. ابراهيم سيف - الدستور - 16 كانون الثاني 2007

Saturday, January 06, 2007

القطاع الخاص الأمريكي يموّل السجلات الصحية الإلكترونية

القطاع الخاص الأمريكي يموّل السجلات الصحية الإلكترونية
قررت خمس شركات أمريكية كبرى والتي تغطي تكاليف التأمين الصحي لمليوني ونصف مليون منتفع تمويل نظام سجلات صحية إلكتروني إعتباراً من منتصف 2007 . وتتوقع الشركات أن استخدام النظام سيؤدي في النهاية إلى تخفيف تكاليف الرعاية الصحية بمليارات الدولارات من خلال الوفر المتوقع والناشىء من تخفيف الأخطاء الطبية وتحسين معالجة الأمراض المزمنة والتخلص من مشكلة الخدمات المكررة وإيجاد كفاءات إجرائية متعددة. أنقر هنا لقراءة كامل المقال من لوس أنجلس تايمز

Friday, December 08, 2006

بين سعد وسعيد ضاعت زيادة علاوة الممرضين

بين سعد وسعيد ضاعت زيادة علاوة الممرضين
يطالب ممرضو وممرضات الأردن منذ عدة سنوات وعبر نقابتهم برفع علاوة العمل الإضافي من 45 إلى 60 في المائة من الراتب الأساسي وتوحيد ورفع العلاوة من 90 إلى 120 في المائة وهي التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء سابقاً ، وعلى الرغم من هذا الإقرار وكل هذه المطالبات والجهود الكبيرة التي بذلتها وتبذلها النقابة والنقيب إلا أن الأمور لا تزال تراوح مكانها وجاء الوزير الجديد ليلقي الكرة في ملعب ديوان الخدمة المدنية ومما يحير أن الوزير اتخد وبنفس الأسبوع قراراً يضاعف بموجبه مكافأة أطباء الإمتياز العاملين في وزارة الصحة.

يعرف المطلعون أن الأنظمة الصحية المختلفة تعاني من نقص حاد وكبير في المدخلات البشرية التمريضية سواء محلياً أو عالمياً وأن هذا النقص يتزايد وبشكل مستمر حيث أن احتياجات الدول المتقدمة من الممرضين والممرضات ولأسباب كثيرة تتزايد وبشكل مضطرد وستصل خلال السنوات القليلة القادمة إلى مستويات قياسية.

ويعرف المطلعون أيضاً أن التمريض الأردني ونظراً للتميز النسبي الذي يتصف به قد تم استهدافه ولا يزال مستهدفاً من قبل المؤسسات الصحية في بريطانيا وايرلندا ودول الخليج العربي ومؤخراً بدأت مؤسسات مرتبطة بالنظام الصحي الأمريكي باستقطاب "زبدة" أو "وجه بكسة" الممرضين الأردنيين لاستقطابهم للعمل في أمريكا. ومع ضعف قدرة وزارة الصحة المالية على منافسة هذه القطاعات فإن الوزارة مطالبة بأن تتعامل مع قضايا قطاع التمريض باهتمام وحكمة وحذر عسى أن تحافظ الوزارة على البقية الباقية في مستشفياتها من الممرضين. يجب أن تنتبه وزارة الصحة إلى إجراءاتها التي قد تفسر على أنها استهداف أو استضعاف أو تهميش تمارسه مع قطاع التمريض لا سيما مع تغير وزير وقيادة وزارة الصحة مؤخراً. ندعو الوزارة إلى الحوار والتواصل الشفاف مع نقابة التمريض بصفتها ممثل قطاع التمريض في الأردن للوصول إلى حلول يرضاها الجميع.

للمزيد حول الموضوع إقرا التالي
الحاجة إلى التمريض تتزايد مع تقدم عمر "البومرز"
الخرابشة: رفع علاوة الممرضين لـ 120 % يستوجب تعديل نظام من خلال ديوان الخدمة
نقابة الممرضين تنفذ اجراءات تصعيدية لانصاف اعضائها
رفع مكافأة أطباء الامتياز في الصحة العام المقبل
نقابة الممرضين تخطط لـ"حملة غضب" لتحصيل حقوق أعضائها
رفع مكافأة اطباء الامتياز
«شد» و «جذب» بين نقابة الممرضين ووزارة الصحة

Tuesday, November 07, 2006

Expenditure on Health Care in Jordan

يبين الشكل التوضيحي التالي مقارنة نسبة الإنفاق على الصحة من الناتج القومي الإجمالي لعدد من الدول بينها الأردن

أما الشكل التوضيحي التالي فيبين تطور إنفاق كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص في الأردن على الصحة مستنداً إلى المعطيات المدرجة في موقع منظمة الصحة العالمية. ويلاحظ من الشكل إنخفاض نسبة الإنفاق الحكومي على الصحة مقارنة بالقطاع الخاص إعتباراً من عام 1998

Saturday, October 21, 2006

هل هي خصخصة للقطاع الصحي في الأردن

هل هي خصخصة للقطاع الصحي

هل إتفاقية التأمين الصحي مع المستشفيات الخاصة تحول تدريجي نحو الخصخصة؟ هناك تباين بين نفي وزارة الصحة التوجه نحو خصخصة القطاع الصحي العام وإعلان نيتها توقيع إتفاقية مع مستشفيات من القطاع الخاص لتقديم خدماتها لبعض مؤمنيها. من المعروف أن الخصخصة هي عملية نقل مسؤولية إنتاج سلعة أو تقديم خدمة من القطاع العام إلى القطاع الخاص ، كما يعرف المفهوم أيضاً بأنه عملية نقل إدارة أو ملكية نشاط اقتصادي إما جزئيا أو كلياً من القطاع العام إلى القطاع الخاص و هو عكس التأميم. ما أثار الإهتمام بهذا الموضوع هو ما نشر في الصحف الاردنية مطلع هذا الشهر حيث نشرت صحيفة الغد اليومية بتاريخ 3/10/2006 نفي مسؤول كبير في وزارة الصحة وجود اي توجه حكومي لخصخصة القطاع الصحي العام في الاردن مؤكدا ان الحديث عن هذا الموضوع هو "مجرد اشاعات لا اساس له" وبنفس اليوم نشرت الصحف الأردنية ما مفاده توجه وزارة الصحة الأردنية لعقد إتفاقية تأمين صحي مع مستشفيات خاصة بغرض تزويد خدمات الرعاية الصحية الثانوية لشريحة كبيرة من مؤمني وزارة الصحة. إذا لم تكن هذه الإتفاقية ترجمة لتوجه الوزارة نحو خصخصة القطاع الصحي العام فماذا تكون؟

من الحكمة التعلم من تجارب الآخرين لا سيما أخطائهم الفادحة ولنا في النظام الصحي الأمريكي عبرة يجدر التوقف عندها، حيث بدأت الحكومة الأمريكية عام 1965 وللمرة الأولى في تاريخها بتمويل خدمات الرعاية الصحية لشريحة كبيرة من مواطنيها في المرافق الصحية التابعة للقطاع الخاص وذلك باستحداث نظام التأمين الصحي لكبار السن (ميديكير) الممول من أموال فدرالية ونظام التأمين الصحي للفقراء (ميديكيد) الممول مشاركة بين الحكومة الفدرالية وحكومات الولايات، وكانت هذه الخطوة الأولى في سلسلة من الخطوات و المداخلات والنتائج التي أدت إلى جعل نظام الرعاية الصحية الأمريكية الأكثر كلفة في العالم حيث تضاعفت هذه التكلفة أكثر من ثلاث مرات منذ الخمسينيات حيث كانت تبلغ 5% من الناتج القومي الإجمالي إلى الآن حيث تبلغ حوالي 15% وبفارق حوالي خمس نقاط عن أقرب دولة أخرى، ويعتبر كثير من الباحثين أن نظامي التأمين الصحي لكبار السن والفقراء في أمريكا كانا من الأسباب الرئيسية للتزايد المستمر لتكاليف الرعاية الصحية الأمريكية. وجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة المتقدمة الوحيدة التي تنتهج هذا النهج في التمويل الحكومي لخدمات صحية يقدمها القطاع الخاص حيث لم تسر على خطاها أية دولة متقدمة أخرى.

وقد يكون من المفيد في هذا السياق التذكير بما أوردته الصحافة الأردنية من تهديد جمعية المستشفيات الخاصة في الأردن بعدم استقبال مرضى غسيل الكلى مطلع العام الماضي نتيجة تراكم الديون المستحقة على وزارة الصحة لبعض المستشفيات الخاصة التي تقوم باجراء غسيل الكلى لمرضى الفشل الكلوي، عسى أن نأخذ من هذا الموقف بعض الدروس.

بشكل ما وإن كنت أؤيد البحث عن حلول جذرية لمعيقات النظام الصحي الأردني فإنني أتمنى أن يتم تبني السياسات المستندة لدراسات متروية وشاملة لتجارب الآخرين في هذا المجال

إقرأ أيضاً
- دروزة ينفي التوجه نحو خصخصة القطاع الصحي العام - الغد
- الصحة تتفق والمستشفيات الخاص على خصم نهائي بين 15- 30% من فاتورة العلاج - الغد
الصحة توقع اتفاقية تعاون مع المستشفيات الخاصة الاسبوع المقبل - الدستور -

http://freedomkeys.com/medicare.htm
http://www.nchc.org/facts/cost.shtml
http://www.nber.org/aginghealth/winter06/w11833.html

On Health Care and Technology